تاريخ اليوم الأربعاء : 27 فبراير 2013 الوقت الأن 12:28:51

الأخبار »
مدينة سطيف
منوعات »
لغة الضاد »
رياضة
دولي »
ثقافة
الدين و الحياة »
منبر القـراء

27 فبراير 2013 : ديون الوفاق تقارب المليار سنتيم - 27 فبراير 2013 : بلقايد غاب لأسباب خاصة - 27 فبراير 2013 : "مارك نوبيلو" يزور مركز تكوين الوفاق - 27 فبراير 2013 : فيلود والثلاثي يرفضون مغادرة الهضاب - 27 فبراير 2013 : رئيس أمن ولاية سطيف يدعوا المواطنين للتعاون مع مصالحه - 27 فبراير 2013 : المجرم أجرى اتصالا مع زوج القتيلة ليخبره بقتل زوجته و الجريمة تمت أمام أطفالها..؟؟؟ - 27 فبراير 2013 : فتح 7 وكالات تجارية و نقطتين للاتصال لبلوغ تغطية 90 %بسطيف - 27 فبراير 2013 : توسع عمراني بعين الحنش و القضاء على اكثر من 800 قطعة أثرية بسطيف - 27 فبراير 2013 : رئيس الأمن الولائي لولاية سطيف:هناك إجراءات متخذة للتقليل من انتشار الجريمة بالولاية. - 27 فبراير 2013 : الطلبة البيطريين ببجاية يصعدون الإحتجاجات -
الأخبار :: [ الحدث ] قرأ المقال 4446 مرة
قانون الصفقات العمومية يعدل للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات

نشر المقال في 28 يناير 2013
قانون الصفقات العمومية يعدل للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات

تضمن العدد الاخير للجريدة الرسمية لسنة 2013 ، مرسوم رئاسي جديد تحت رقم 13/03 يتعلق بتعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية رقم 10/236 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2010، التعديلات الجديدة و التى تمت بناء على تقرير لوزير المالية مست 09 مواد من القانون و هي المواد (2، 6، 8،24،44،114،125 مكرر،128و المادة 134) و جاءت أهم التعديلات في المادة 02 و المادة 24 و هما المادتان اللتان عدلتا سابقا ، ففي التعديل الخاص بالمادة 02 تم هذه المرة استثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية من قانون الصفقات العمومية على أن تعد هذه المؤسسات إجراءات جديدة حسب خصوصيتها مع بقاء خضوعها للمراقبة الخارجية المخولة لمحافظي الحسابات و مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية، اما المادة 24 في المرسوم فعدلت مرة أخرى بعد أن كانت قد عدلت سنة 2011 و جاء التعديل الجديد ليلزم المؤسسات الاجنبية الفائزة بصفقات عمومية في إطار مناقصات دولية بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الامر بمشاريع ، لكن لم يحدد المرسوم نوع المشاريع و نوع الشراكة و طبيعة الاستثمار و يبقى تطبيق بنود هذه المادة المعدلة مؤجل الى غاية صدور التنظيم الخاصة بها وفق قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمار و سيكون هذا القرار حاسم حيث تنتظره المؤسسات الاجنبية التى تتخوف من صدور إجراءات قد تحد من إمكانياتها و قدراتها في تنفيذ المشاريع التى توكل اليها في حالة إلزامها بالشراكة مع مؤسسات جزائرية محدودة الخبرة و الامكانات خاصة إذا كانت هذه الشراكة وفق قانون الاستثمار الحالى الذي يحدد نسبة الشراكة وفق قاعدة 51/49
عماد رامي