دخل أمس كتاب الضبط التابعون لمختلف المجالس القضائية والمحاكم الادارية عبر الوطن والمحكمة العليا، في إضراب مفتوح عن العمل، بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة خلال إضراب الثلاثة الأيام نهاية الأسبوع المنصر والمتعلقة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

.. وكذا بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أول أمس، بالقرب من مقر وزارة العدل بالأبيار، وحضرها 600 موظف من كتاب الضبط والأسلاك المشتركة العاملين في قطاع العدالة عبر ربوع الوطن، والتي لم تلق أي أذان صاغية من الوزارة الوصية، ما جعل الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تقرر تصعيد الاحتجاجات بمواصلة الإضراب مع القيام بوقفات احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي جاءت في بيان 31 مارس 2012، وتكريسها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، تجمع أمس كتاب الضبط العاملون بالمحاكم الخمسة التابعة لمجلس قضاء العاصمة وكذا المحكمة الإدارية والمحكمة العليا بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان، وسط تطويق أمني مشدد للمكان، حيث طالبوا بحل فوري وعاجل لمشاكلهم رافعين شعار: "العزل ولا الذل"، تعبيرا منهم على رفضهم لسياسة الترهيب من خلال تهديدهم بالفصل في حالة عدم رجوعهم لمناصب عملهم.

وعلى هذا الأساس ناشد كتاب الضبط الذين اقتربت منهم "الشروق"، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة، مطالبين باحترام كتاب الضبط، حيث أشار إحدى كتاب الضبط المحتجين إلى أنهم قدموا طلبات مكتوبة لوزير العدل منذ سنة وثلاث أشهر، ولحد اليوم لم يتلقوا أي جواب. ومن أهم المطالب إلغاء المسابقات المهنية وتسوية كل المنح العالقة والاستفادة من منح النقل والجبة السوداء، وأشار كتاب الضبط إلى أنهم سيستمرون في الاضراب إلى غاية فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية، كما أكد كتاب الضبط على أن استخلافهم بمحضرين قضائيين بغير القانوني لأن تشكيلة المحكمة غير قانونية ولا وجود لأي نص قانوني يشير إلى إمكانية استخلاف كاتب الضبط بمحضر قضائي.